شروط الإمام مسلم فى صحيحه فى ضوء آراء العلماء وشراح الحديث النبوى الشريف

صحیح مسلم

هو أحد أهم کتب الحدیث النبوى عند المسلمین من أهل السنة والجماعة ، ویعتبرونه ثالث أصحّ الکتب على الإطلاق بعد القرآن الکریم ثمّ صحیح البخارى ویعتبر کتاب صحیح مسلم أحد کتب الجوامع وهی ما تحتوی على جمیع أبواب الحدیث من عقائد وأحکام وآداب وتفسیر وتاریخ ومناقب ورقاق وغیرها.

جمعه أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، وتوخّى فیه ألا یروی إلا الأحادیث الصحیحة التی أجمع علیها العلماء والمحدّثون، فاقتصر على روایة الأحادیث المرفوعة  وتجنّب روایة المعلقت والموقوفات وأقوال العلماء وآرائهم الفقهیة، إلا ما ندر، أخذ فی جمعه وتصنیفه قرابة الخمس عشرة سنة، وجمع فیه أکثر من ثلاثة آلاف حدیث بغیر المکرر، وانتقاها من ثلاثمائة ألف حدیث من محفوظاته.

یعتبر أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ القشیری النیسابوری،" [1] " من أبرز علماء الحدیث عندأهل السنة والجماعة. ولد فی نیسابور حوالی عام 206ه،،" [2] "  ونشأ فی بیت علم وفضل حیث کان أبوه الحجاج من المشیخة. " [3] "   أقبل الإمام مسلم منذ صغره على سماع الحدیث وحفظه، وکان أول سماع له عام  218ه " [4] "   وعمره آنذاک اثنتا عشرة سنة. أخذ العلم أولاً عن شیوخ بلاده وسمع الکثیر من مرویاتهم، وکانت له رحلة واسعة فی طلب الحدیث طاف خلالها البلاد الإسلامیة عدة مرات،" [5] "    فرحل إلى الحجاز لأداء فریضة الحج والسماع من أئمة الحدیث وکبار الشیوخ، وزارالمدینة النبویة ومکة المکرمة ورحل إلى العراق فدخل البصرة وبغداد والکوفة  ورحل إلى الشام ومصر"[6]"   فمکث قرابة الخمسة عشرة عامًا فی طلب الحدیث، لقی فیها عددًا کبیرًا من الشیوخ، وجمع ما یزید على ثلاثمائة ألف حدیث." [7] "    أثنى علیه علماء عصره ومن بعدهم، واعترفوا له بإمامته وبالتقدم والإتقان فی علم الحدیث،

توفی الإمام مسلم بن الحجاج فی نیسابور عشیة یوم الأحد الخامس والعشرین من رجب عام 261 هه عن عمر یناهز خمسًا وخمسین سنة ." [8] "    وترک العدید من المؤلفات أغلبها فی علوم الحدیث وصلنا بعضها ولا یزال بعضها مفقوداً.

أهم شروحه

ألّف فی شرح صحیح مسلم عدد کبیر من المؤلفات وصل عددها قرابة 64 شرحاً بالعربیة وخمسة بغیر العربیة^، من أهمّ هذه الشروح وأشهرها:

• المعلم بفوائد کتاب صحیح مسلم: لأبی عبد الله محمد بن علی المازرى ، المتوفى عام 536ه
• إکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم: للقاضى عیاض بن موسى الیحصبی المالکی، المتوفى عام 544ه.
• المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم: لأبی العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبى المتوفى عام 611ه.
• المنهاج فى شرح الجامع الصحیحللحسین بن الحجاج:  للإمام أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووى الشافعی، المتوفى عام 676 ه. وهو أشهر شروح صحیح مسلم.
• إکمال إکمال المعلم: لأبی عبد الله محمد ین خلیفة الأبى المالکی، المتوفى عام 728ه،جمع فی شرحه بین المازری وعیاض والقرطبی والنووی.

الموضوع

التزم الإمام مسلم فی صحیحه نفس شروط البخاری التی اتفق العلماء قدیمًا وحدیثًا أنها أدق ما یمکن أن یشترط فی الراوی والمروی من حیث التأکد من عدالة الرواة وضبطهم ـ واتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة.

لکنه خالف أستاذه فی اشتراط أن یثبت تاریخیًا التقاء الراوی بشیخه الذی روى عنه حدیثه (بالعنعنة) حتى ینتفی التدلیس، وتحدیث الراوی عن شیخه الذی عاصره بما لم یسمعه منه.

فهو یرى أن الراوی إذا حدَّث عن شیخه (بعن) وقد عاصره، ولم یعهد منه التدلیس، ولم یکن هناک دلیل على عدم التقائهما ـ فإن روایته تحمل على أنهما قد اجتمعا وعلى السماع ویُحتج بها " [9] " ولذلک یقول: وقد تکلم بعض منتحلی الحدیث من أهل عصرنا فی تصحیح الأسانید بقول... ذکر بعد ذلک أنه کل إسناد لحدیث فیه (عن فلان) الذی أحاط العلم بأنهما قد کانا فی عصر واحد، وجائز أن یکون الحدیث الذی روى الراوی عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، وغیر أنه لا یعلم منه سماعا، ولم نجد فی شیء من الروایات أنهما التقیا قط، أو تشافها بحدیث. فإن الحجة لا تقوم عنده بکل خبر جاء هذا المجیء، حتى یکون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا فی دهرهما مرة فصاعدًا أو تشافها بالحدیث بینهما ـ أو یرد خبر فیه بیان اجتماعهما وتلاقیهما مرة فی دهرهما، فما فوقها فإن لم یکن عنده علم ذلک، ولم تأت روایة صحیحة تخبر أن هذا الراوی عن صاحبه قد لقیه مرة، وسمع منه شیئا ـ لم یکن فی نقله الخبر عمن روى ذلک ـ والأمر کما وصفنا ـ حجة وکان الخبر عنده موقوفًا " [10] " ثم یعقب الإمام مسلم على هذا الرأی بعد استدراک طویل بقوله:

« إن هذا الرأی لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفیا لکان رأیًا متینًا ومذهبا صحیحًا إذ الاعتراض عن القول المصَرَّح أحرى لأمانته وإهمال ذکر قائله وأجدر أن لا یکون ذلک تنبیهًا للجهال علیه » " [11] ".

ثم یقول إن القول الشائع المتفق علیه بین أهل العلم قدیمًا وحدیثًا أن کل رجل ثقة روى عن مثله حدیثًا وجائز ممکن له لقاؤه والسماع منه لکونها جمیعًا کانا فی عصر واحد وإن لم یأت فی خبر قط أنها اجتمعا ولا تشافها بکلام، فالروایة ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن یکون هناک دلالة بینة أن هذا الراوی لم یلق من روى عنه أو لم یسمع منه شیئا " [12] ".

فمسلم ـ کما یفهم من کلامه ـ لا یشترط لقاء الراوی لمن روى عنه (بالعنعنة) ویعتبر أن الروایة بالعنعنة ثابتة والحجة بها لازمة وهی محمولة على السماع بین الراوی والمروی عنه بشرط أن یکونا ثقتین و معاصرین. ولذلک فهو ینقد من زعم من عصره خلاف ذلک، لأنه رأى من بعض علماء عصره من یزعم أن مثل هذا الخبر لا یعمل به حتى یثبت أن الراوی وشیخه قد التقیا فی عصرهما مرة أو أکثر.

یقول القاضى عیاض

وهو أول من نسب إلى الإمام البخاری أنه اشترط فی صحة الحدیث المعنعن السماع واللقاء ؛

وَهَذَا القَوْلُ - یَرْحَمُکَ اللهُ - فِى الطعْنِ فِى الأسَانید ، قَوْل! مُخْتَرغَ ، مُسْتَحْدَث! غَیْرُ مَسْبُوقٍ صَاحبُهُ إِلیْه ، وَلا مُسَاعِدَ لهُ مِنْ أَهْلِ العِلم عَلَیْهِ ، وَذَلِکَ أَن القَوْلَ الشتَائِعَ المُتَفَقَ عَلیْه بَیْنَ أَهْلَ العلمَ بالاخْبَارِ وَالرِّوَایَاتِ قَدِیمًا وَحَدیثًا ، أَنَّ کُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ روى عن مثْلِه حَلِیَثًا ، وَجَائِز! مُمکِن لهُ لِقَاؤُهُ ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ ، لِکَوْنِهَمَا جَمیعًا کَانَا فى عَصْرٍ وَاحِد ، وً إِن لمْ یَأت فِى خَبَرٍ قَطٌّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا ، وَلا تَشَافَهَا بکَلامٍ ، فَالرًّ وَایَةُ ثَابِتَة! ، وَالحُجَّةُ بِهَا لًازِمَة! ، إِلا أَنْ یًکُونَ هُنَاکَ دَلالة!بَیْنَة! ، أَن هَذَا الرَّاوِىَ لمَْ یَلقَ منْ رَوَى عَنْهُ ، أَوْ لمْ یَسْمَعْ منْهُ شَیْئًا ، فَا"مَّا وَالامْرُ مبهَم عَلى الإِمْکَانِ الذِى فَسَّرْنَا فَألرِّوَایَةُ عَلى السَّمَاع ابَدًا ، حَتَّى تَکُونً الدَلالةُ التِى بَینَا .
فَیُقَالُ لِمُخْتَرِع هَذَا القَوْلِ الذى وَصَفْنَا مَقَالتَهُ ، أَوْ للذَّابِّ عَنْهُ : قَدْ أَعْطَیْتَ فِى جُمْلةِ قَوْلکَ أَن خَبَرَ الوَاحدِ الثِّقَة ، عَنِ الوَاحِدِ الثِّقَةِ ، حُجة یَلزَمُ بِهِ العَمَلُ .
ثُمَّ أَدْخَلتَ فیهِ الشًّرْطَ بَعْدُ ، فَقُلتَ .
حَتَّى نًعْلمَ أنَّهُمَا قَدْ کَانَا التَقَیَا مَرَّةً فَصَاعِدًا ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَیْئًا .
وذکر مسلم کلام بعض الناس فى المعنعن وهو قولهم : فلان عن فلان ولا یقول : حدثنا ، ولا أخبرنا ، ولا سمعت ، وقولهم ولا یحمل منه على المسند إلا ما کان بین  متعاصرین یُعلم أنهما قد التقیا من دهرهما مرة فصاعدا ، ومالم یعرِف ذلک فلا تقومِ الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحدیث ، وأنکر مسلم هذا ورفه ولم یشترط غیر التعاصُرِ لا أکثر ، والقول الذى رفَه مسلم هو الذى[ علیه]  أئمة هذا العلم على بن المدینى والبخارى وغیرهما ، ولا بد أن یشترط أن یکون الراوىَ مع ذلک ممن لا یعْرف بالتدلیس .
قال أبو عمر بن عبد البر : وجدتُ أئمة الحدیث أجمعوا على قبول المعنعن بغیر تدلیس ، إذا جمع شروطا ثلاثةً : عدالتَهم ، ولقاء بعضهم بعضا ، وبراءتهم من التدلیس  على خلاف بینهم فى ذلک ، وقال ابن البجّع : المعنعن بغیر تدلیس متصل .

أما الإمام النووی  أحد شراح صحیح مسلم فإنه یرى أن (المعنعن) یُعمل به بالشرط السابق الذی رفضه مسلم وهو ثبوت التلاقی والأخذ والمعاصرة بین الشیخ والراوی ویقول معقبًا على قول مسلم السابق: ـ

وهذا الذی صار إلیه مسلم قد أنکره المحققون وقالوا هذا الذی صار إلیه ضعیف، والذی رده هو المختار الصحیح الذی علیه أئمة هذا الفن على بن المدینی والبخاری وغیرهما.

وقد زاد جماعة من المتأخرین على هذا فاشترط القابسی أن یکون قد أدرکه " [13] " وزاد أبو عمرو المدانی المغربی فاشترط معرفته بالراویة عنه " [14] ".

ویرى کذلک أن دلیل خطأ ما قاله الإمام مسلم وصحة ما ذهب إلیه ابن المدینی والبخاری أن (المعنعن) عند ثبوت التلاقی إنما حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن لیس بمدلس أنه لا یطلق ذلک إلا على السماع ثم الاستقرار یدل علیه فإن عادتهم أنهم لا یطلقون ذلک إلا فیما سمعوه إلا المدلس ولهذا رَدَدنا روایة المدلس فإذا ثبت التلاقی غلب على الظن الاتصال... ولیس هذا المعنى موجودًا فیما إذا أمکن التلاقی ولم یثبت فإنه لا یغلب على الظن الاتصال " [15] ".

وهناک مذهب آخر وهو عدم الاحتجاج (بالمعنعن) مطلقا سواء ثبت اللقاء أو لم یثبت، وهذا المذهب یرفضه النووی إذ یقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا یحتج (بالمعنعن) مطلقا لاحتمال الانقطاع وهذا المذهب مردود بإجماع السلف " [16] ".

ولقد أطال مسلم فی مهاجمة أصحاب هذا الرأی فی الاحتجاج لرأیه بما یقرب من ست صفحات من مقدمة صحیحه " [17] "، ویمکن لنا أن نستخلص من کلامه أنه یعتمد على الحجج التالیة: ـ

1 ـ أنه لیس هناک أحد ممن یوثق به قد اشترط ـ فی روایة الحدیث المعنعن الذی رواه ثقة عن ثقة ـ اللقاء بین الراویین.

2 ـ إذا کان الحدیث مرویًا بالعنعنة ـ مع ثقة رواته ـ فلا یعتبر ذلک علة لتضعیفه واعتباره بمنزلة (المرسل) هذا إلى أن ذلک مستفیض من فعل ثقات المحدثین وأئمة العلم، إذ کانوا فی بعض الفترات یرسلون الحدیث إرسالاً (بالعنعنة)، ولا یذکرون من سمعوه منه، ولم ینکر علیهم ذلک أحد، وکان یجب على أصحاب ذلک الرأی ألا یثبتوا مثل هذه الأسانید المرسلة حتى یروا فیها (السماع) من أولها إلى آخرها، وهذا ما لم یفعلوه.

3 ـ لم نعلم أن أحدًا من أئمة السلف ـ ممن یتفقد صحة الأسانید وسقمها ـ فتشوا عن موضع (السماع) فی الأسانید وإنما کانوا یتفقدون ذلک فی حالة واحدة، هی عندما یکون الراوی ممن عُرف (بالتدلیس) فی الحدیث، فحینئذٍ یبحثون عن (سماعه) فی روایة، کی تنزاح عنهم علة التدلیس.

4 ـ أن هناک أحادیث کثیرة رویت بطریق (العنعنة)، وهی صحیحة قویة عند ذوی المعرفة بالأحادیث والروایات، مع إنه لم یحفظ عن رواتها سماع علمناه منهم فی روایة بعینها، ولا أنهم لقوهم فی نفس خبر بعینه " [18] ".

لکن الشیء الهام أن أحدًا ممن جاء بعد مسلم لم یوافق على  رأیه هذا، فها هو ابن الصلاح یقول معلقًا على رأی مسلم السابق « وفیما قاله مسلم نظر، وقد قیل أن الرأی الذی رده مسلم، هو الذی علیه أئمة هذا العلم :على بن المدینی والبخاری وغیرهما»"[19]"

وبعد: ـ

أو لیس لنا بعد هذا أن نقول: کیف أجمع الناس على صحة هذا الکتاب إجماعهم على صحة کتاب البخاری ثم ینقدون مذهبه فی الحدیث (المعنعن) وقد استخدمه فی الصحیح وامتلأ به ؟ ! والإجابة على ذلک ما أقره النووی ـ من قبل ـ  من أن کثرة طرق الحدیث الواحد، وتعدد أسانیده عنده تشفع له ولیست کلها (بالعنعنة)، وإلى ذلک أشار النووی بعد أن أشار إلى أن مذهب مسلم هو أن الإسناد المعنعن له حکم الموصول بـ(سمعت) بمجرد کون (المعَنعن) و (المُعَنعنَ عنه) قد کانا فی عصر واحد... الخ

ویقول: وهذا المذهب ـ العنعنة ـ یرجح کتاب البخاری.

والحق أن ما ذهب إلیه البخاری وشیخه ووافقهما علیه النووی هو الصواب لأن (المعنعن) إذا ثبت التلاقی فیه فإنه یحمل على الاتصال، وینفی عن الراوی أن یکون (مدلسًا) لأن الظاهر ممن لیس بمدلس أنه لا یطلق ذلک إلا على السماع.

أما  إذا کان الراوی (مدلسًا) فإنه لا یطلق هذه العبارات التی تفید الاحتمال على السماع، ومن أجل هذه المشکلة کان لابد من أن یحتاط من هؤلاء المدلسین بهذا الشرط وهو (ثبوت اللقاء) " [20] ".

ونتیجة لهذا الرأی، اتسعت دائرة الحدیث الصحیح فی کتاب مسلم وأصبحت أحادیثه الصحیحة ثلاث مائة ألفا حدیث، وذلک لأنه جمع أحادیث قد ترکها البخاری للسبب السابق.

کما أن هناک سببًا آخر وسع دائرة الحدیث فی صحیح مسلم أکثر من البخاری، فإن البخاری یرى ألا یسند فی صحیحه إلا أحادیث الرواة الذین یعدون من الطبقة الأولى بالنسبة للسماع من شیوخهم، وطول اللقاء بهم وعدالتهم وضبطهم " [21] ".

فالبخاری اشترط الصحة فی المروی والعدالة والضبط والمعاصرة واللقاء فی الراوی"[22]".

ومما اشترط البخاری أیضًا فوق هذه الشروط العامة أن یثبت عنده تاریخیًا لقاء الراوی بشیخه، وسماعه منه الحدیث الذی یرویه عنه بصیغة تحتمل السماع وعدمه، فإذا قال راوی الحدیث (عن فلان) فإن هذا یحتمل أنه سمع الحدیث منه، ویحتمل أنه لم یسمعه منه، وهذا ما یقف عنده الإمام البخاری حتى یتأکد من أن: (عن فلان) هذه تساوی فی حقیقة الأمر، (سمعت فلانًا یقول کذا) لأنه قد سمعه فعلاً منه فی مجلس من المجالس التی حضرها عند شیخه " [23] ".

وقد اشترط مسلم فی صحیحه أن یکون الحدیث (متصل الإسناد) بنقل (العدل الضابط) عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، سالمًا من الشذوذ والعلة.

قال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا حد الصحیح، فکل حدیث اجتمعت فیه هذه الشروط فهو صحیح بلا خلاف بین أهل الحدیث.... " [24] ".

ویقول أبو عمرو بن الصلاح کذلک: جمیع ما حکم مسلم رحمه الله بصحته فی هذا الکتاب ـ یقصد کتابه الصحیح ـ فهو مقطوع بصحته، والعلم النظری حاصل بصحته فی نفس الأمر " [25]".

أما الإمام مسلم فإنه یقسم الأخبار وناقلیها إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ القسم الأول: الأخبار التی سلمت من العیوب ؛ سندًا ومتنًا ؛ لأن رواتها من أهل الاستقامة فی الأحادیث والإتقان فیها، ولیس فی روایتهم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش، وهذه الأخبار یتقصاها فی صحیحه.

2 ـ القسم الثانی: أخبار یقع فی أسانیدها بعض من لیسوا موصوفین (بالحفظ والإتقان)، کرواة القسم الأول، لکن اسم (الستر والصدق) وطلب العلم یشملهم  کعطاء بن السائب، ویزید بن أبی زیاد، ولیث بن أبی سلیم، وهذا القسم یتبع أحادیث القسم الأول ؛ أن یذکرها فی (المتابعات والشواهد)، وللدلالة على اختلاف الروایات أو حیث لم یجد من القسم الأول حدیثًا یضعه فی الباب الذی یترجم له " [26] ".

القسم الثالث: الرواة المتهمون المجروحون ومن غلب على حدیثهم الغلط والنکارة.

وعن هؤلاء یقول: وأما ما کان منها ـ أی من الأحادیث ـ عن قوم هم عند أهل العلم متهمون أو عند الأکثر منهم فلسنا نتشاغل بتخریج أحادیثهم، کعبدالله بن مسور أبی جعفر المدائنی، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامی " [27] ".

ویعلل ذلک بقوله: إن الأخبار فی أمر الدین إنما تأتی بتحلیل  أو بتحریم أو أمر أو نهی  أو ترغیب أو ترهیب، فإذا کان الراوی لیس بمتقن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الروایة عنه من قد عرفه، ولم یبین ما فیه لغیره ـ ممن لم یعرفه ـ کان آثمًا بفعله ذلک غاشًا لعوام المسلمین " [28] ".

مدى استیعاب صحیح مسلم للأحادیث الصحیحة

اشترط مسلم ـ کما رأینا ـ فی کتابه أن یخرج الأحادیث الصحیحة على الشروط التی ارتضاها، لکنه لم یلتزم أن یجمع کل ما صح من الحدیث، وقد نقل الإمام النووی أن الدارقطنی قد ألزم البخاری ومسلمًا إخراج أحادیث ترکًا إخراجها مع أن أسانیدها أسانید قد أخرجا لرواتها فی صحیحیهما.

لکنه رد على ذلک الإلزام أنه لیس بلازم فی الحقیقة، فإنهما لم یلتزم استیعاب الصحیح، بل صح عنهما تصریحهما بأنهما لم یلتزما استیعاب الصحیح ولم یستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحیح، کما یقصد المصنف فی الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه یحصر جمیع مسائله " [29] ".

لکنه یعود بعد ذلک ویعلل الأسباب وراء ذلک الترک بالآتی:

1 ـ أنه إذا کان الحدیث الذی ترکاه أو ترکه أحدهما مع صحة إسناده فی الظاهر أصلاً فی بابه ولم یخرجا له نظیرًا ولاما یقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فیه على علة ترکاه لأجلها.

2 ـ ویحتمل أنهما ترکاه نسیانًا.

3 ـ أو اعتبارا لترک الإطالة.

4 ـ أو رأیا أن غیر ما ذکراه یسد مسدّه " [30] ".

وقد رأى بعض أئمة عصر مسلم وأساتذته أن هذا تساهل من مسلم ؛ لأن فی هذا مدخلاً لأصحاب البدع ینفذون منه لرفض کثیر من الأحادیث الصحیحة، بحجة أنها لا توجد فی مثل کتابه الصحیح، وممن رأى هذا الرأی أبو زرعة ومحمد بن مسلم الرازیان"[31] ".

والحق إن ما رآه أبو زرعة الرازی وغیره هو الصواب، لأن مصدر الحدیث الصحیح هو البخاری ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول منذ القدم، بل إن معظم العلماء إذا أطلقوا مصطلح " کتب الصحاح " فإن المقصود منها ـ کما قال ابن الصلاح ـ کتابًا البخاری ومسلم، ومعنى ذلک أن أهل البدع کما قال أبو زرعة ربما یعترضون على الحدیث الذی یُحتج به علیهم أنه لیس صحیحًا بدلیل أن البخاری ومسلمًا لم یخرجاه فی صحیحیهما.

أما قول النووی أنهما لم یلتزما إخراج کل الصحیح ففیه نظر، لأن منهج البخاری ومسلم فی صحیحهما والسبب الذی من أجله ألف کل منهما کتابه عندما أصبح من العسیر على غیرأن الأئمة فی القرن الثالث الهجری التمییز بین الحدیث الصحیح من عشرات غیره إلى جانبه ضعیفة.

کما أن الحاجة أصبحت ماسة فی عصرهما إلى کتاب یجمع کل الأحادیث الصحیحة فقط ویبعد مالم یصح لعلة فیه أو لضعف فی بعض رواته، وهذه مسألة شرحها مسلم فی مقدمته للکتاب عندما تحدث عن سبب تألیفه للکتاب، أنه جاء ردًا على رغبة ملحةٍ من علماء عصره أن یوجد کتاب إلى جانب کتاب البخاری یجمع کل الصحیح، ویکون أسهل متناولاً وأوضح منهجًا وأیسر من کتاب البخاری، کل هذا یوضح أن مقصد کل من البخاری ومسلم فی صحیحهما هو إحصاء الأحادیث الصحیحة وجمعها وطرح الضعیف، فیکون کتاباهمًا خالصین للصحیح فقط.

أما خوف أبی زرعة الرازی من أهل البدع ربما یکون فیه شیء من المبالغة لأنه إذا تبین أن الإمام مسلمًا لم یستوعب الصحیح کله فی کتابه ولم یلزم نفسه ذلک فلیس لأحد من أهل البدع أن ینکر حدیثًا من الأحادیث الصحیحة متعللاً بأنه لیس فی الصحیحین"[32]".

ولذلک اعتذر مسلم عندما علم برأی شیخه قائلاً: إنما أخرجت هذا الکتاب وقلتُ هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحدیث فی هذا الکتاب ضعیف ولکن خرجت هذا من الحدیث الصحیح لیکون مجموعًا عندی، وعند من یکتبه عنی ولا یرتاب فی صحتها ولم أقل أن ما سواه ضعیف " [33] ".

وکما لم یستوعب صحیح مسلم کل الأحادیث الصحیحة، فإنه کذلک لم یستوعب کل الرواة العدول الضابطین الذین هم على شرطه وهم کثیرون، ولذا اتفق العلماء على أنه لا یلزم من عدم تخریج البخاری أو مسلم لراوی من الرواة أن یکون ضعیفًا أو مجروحًا، فإن هناک جماعة من الصحابة أو التابعین لم یخرج لهم مسلم  ولعل سبب ذلک یعود إلى أمور ثلاثة: ـ

أولها: إن أحادیثهم کانت فی مأمن من الضیاع لکثرة أصحابهم القائمین بروایتها شرقًا وغربًا وجُل عنایة أصحاب الدواوین بأناس من الرواة ربما کانت تضیع أحادیثهم لولا عنایتهم بها.

والثانی: وجود ضعف فی الإسناد القائم بین هذا الراوی وبین صاحب الصحیح فیترک طریقه.

والثالث: طلب الإمام مسلم للإسناد العالی بأن یکون الحدیث من طریق هذا الراوی نازلاً ویکون من طریق غیره عالیًا فیختار صاحب الصحیح الإسناد العالی لقربه"[34]  ".

وقال النووی: أما قول مسلم فی صحیحه فی باب صفة صلاة رسول الله صلى الله علیه وسلم لیس کل شیء عندی وضعته هنا " [35] " یعنی فی کتابه الصحیح ـ فمشکلٌ، فقد وضع فیه أحادیث کثیرة مختلفًا فی صحتها لکونها من حدیث من ذکرنا ه ومن لم نذکره ممن اختلفوا فی صحة حدیثه "  [36] " وقال الشیخ: وجوابه من وجهین: ـ

أحدهما: أن مراده أنه لم یضع فیه إلا ما وجد عنده فیه شروط الصحیح المجمع علیه وإن لم یظهر اجتماعهما فی بعض الأحادیث عند بعضهم.

والثانی: أنه أراد أنه لم یضع فیه ما اختلف الثقات علیه فی نفس الحدیث متنًا أو إسنادًا ولم یرد ما کان اختلافهم فیه إنما هو فی توثیق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من کلامه، فإنه ذکر ذلک لما سُئل عن حدیث أبی هریرة، فإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحیح ؟!

فقال: هو صحیح عندی، فقیل: لمً لًمْ تضعه هنا ؟ فقال الکلام المذکور، ومع ذلک فقد اشتمل کتابه على أحادیث اختلفوا فی إسنادها ومتنها لصحتها عنده، وفی ذلک ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدرکت وعللتُ " [37] ".

وکما لا یخفى فإن الحکم على أحادیث الصحیحین جمیعًا بالصحة ـ کما سبق ـ منصرف إلى الأحادیث المخرجة بالإسناد المتصل أما الأحادیث المعلقة التی فیها. فلها حکمها الخاص أما المتابعات والشواهد فإنها لیست على شرطیهما وإنما یذکر أحدهما ذلک على وجه التأکید أن المبالغة أو الزیادة فیه تنبیه على فائدة فیما قدمه. وإلى ذلک أشار الحافظ ابن الصلاح حیث یقول: إن ما أسنده البخاری ومسلم فی کتابیهما بالإسناد المتصل، فذلک الذی حکما بصحته بلا إشکال، وأما المعلق ـ وهو الذی حذف من مبتدأ إسناده واحد وأکثر وأغلب ما وقع ذلک فی کتاب البخاری وکتاب مسلم قلیل جدًا ـ ففی بعضه نظر"[38]".

وقد استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فی کتابی البخاری ومسلم ما تکلم فیه من أحادیثهما فقال: سوى أحرف ـ یعنی أحادیث ـ یسیرة تکلم علیها بعض أهل النقد من الحفاظ کالدارقطنی وغیره " [39] " وهی مسألة سوف نبسط فیها القول إن شاء الله.

وقال شیخ الإسلام ابن حجر: وعدة ذلک (مائتان وعشرون) حدیثا اشترکا فی (اثنین وثلاثین) ـ واختص البخاری (بثلاثین إلا اثنین) ومسلم (بمائة) " [40] ".

ولقد تکلم الإمام ابن حجر العسقلانی عن تلک الأحادیث التی انتُقدت على البخاری ومسلم وقسمهما إلى ستة أقسام أجاب عنها بشیء من التفصیل وقال: وقد حققتها وحررتها وقسمتها وفصلتها ولا نطهر منها ما یؤثر فی أصل موضوع الکتاب بحمد الله إلا النادر"[41]".

لکن الذی تجدر الإشارة إلیه قول الأستاذ أحمد شاکر حین یناقش تلک القضیة قائلاً: والحق الذی لا مریة فیه عند أهل الحدیث من المحققین وممن اهتدى بهدیهم وتبعهم على بصیرة من الأمر أن أحادیث الصحیحین صحیحة کلها لیس فی واحد منها مطعون أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطنی وغیره من الحفاظ بعض الأحادیث على معنى أن ما انتقدوه لم یبلغ فی الصحة الدرجة العلیا التی التزمها کل واحد منهما فی کتابه، وأما صحة الحدیث فی نفسه فلم یخالف أحد فیها فلا یهولنک ارجاف المرجفین وزعم الزاعمین أن فی الصحیحین أحادیث غیر صحیحة وتتبع الأحادیث التی تکلموا فیها وانتقدوها على القواعد الدقیقة التی سار علیها أئمة أهل العلم واحکم عن بینة، والله الهادی إلى سواء السبیل"[42]".

ولقد وفق الشیخ شاکر فی قوله إلى حد بعید غیر أن قوله: وإنما انتقد الدارقطنی وغیره من الحفاظ بعض الأحادیث على معنى أن ما انتقدوه لم یبلغ فی الصحة الدرجة العلیا التی التزمها کل واحد منهما فی کتابه...

فهذا القول غیر سدید لعدم صحة شمول قوله جمیع الأحادیث المنتقدة منهما.

والصواب: أن ذلک یقتصر على بعضها دون البعض الأخر، کما لا یخفى على من طالع تلک الانتقادات، والله سبحانه وتعالى أعلم " [43] ".

السند والمتن عند الإمام مسلم فی صحیحه

أشار الإمام النووی فی مقدمته على صحیح مسلم إلى أن المراد من علم الحدیث أصلاً تحقیق معانی المتون وتحقیق علم الإسناد والعلل " [44] ".

وقد سار مسلم على هذا المنهج من الاعتناء بالإسناد والمتن معًا، یقول النووی فی ذلک: اعلم أن مسلمًا ـ رحمه الله ـ سلک فی هذا الکتاب طریقة الإتقان والاحتیاط والتدقیق والتحقیق، مع الاختصار البلیغ والإیجاز التام، وفی نهایة من الحسن مُصَرَّحة بغزارة علومه، ودقة نظره، وحذقه وذلک یظهر فی الإسناد تارة، وفی المتن تارة، وفیهما تارة"[45] ".

غیر أن عنایة مسلم کانت تمیل إلى الاهتمام بالإسناد أکثر من المتن حتى قال النووی: واعلم أنه لا یُعْرفُ أحدٌ شارک مسلمًا فی هذه النفائس التی یشیر إلیها من دقائق علم الإسناد. وکتاب البخاری وإن کان أصح وأجلّ وأکثر فوائد فی الأحکام والمعانی، فکتاب مسلم یمتاز بزوائد من صنعة الإسناد " [46] " ومن أجل ذلک فإن المطلع على صحیح مسلم یلمح الظواهر الإسنادیة التی اعتنى بها مسلم والتی سبق توضیحها: ـ أی یلمح اهتمامًا عجیبًا بالإسناد، یدل على المبالغة والدقة فی التحری، ومن أبرز الأمثلة على ذلک قوله: حدثنی أبو حنیفة زهیر بن حرب، حدثنا وکیع، عن کَهمسَ، عن عبدالله بن بریدة، عن یحیى ابن یعمر (ح) وحدثنا عُبید الله بن معاذ العنبری ـ وهذا حدیثه ـ حدثنا أبی، حدثنا کهمس عن ابن بریدة، عن یحیى بن یعمر قال: کان من أول من قال بالقدر بالبصرة مَعبد الجهُینی. " [47] "

فقد یمر هذا الإسناد على کثیرین دون أن یلمحوا فیه دقة مسلم التی سوف أشرحها الآن.

1 ـ قال أولاً: (حدثنی أبو حنیفة)... ثم قال فی الطریق الآخر: (وحدثنا عبید الله بن معاذ) ففرق بین (حدثنا وحدثنی).

2 ـ وقال فی الطریق الأول: (حدثنا وکیع) عن کهمس، عن عبدالله بن بریدة، عن یحیى بن یعمر وفی الطریق الثانی: نفس الروایة (عن کهمس، عن أبیه بریدة، عن یحیى) فقد یقول قارئ الکتاب: هذا تطویل، وکان ینبغی أن یقف بالطریق الأول عند (وکیع) ویجمع (معاذ ووکیع) فی الروایة عن (کهمس) عن ابن بریدة، وهذا اعتراض فاسد ؛ لأن مسلمًا إذا فعل ذلک حصل خلل یفوت به المقصود، وذلک لأن وکیعًا قال: (عن کهمس)، ومعاذ قال (حدثنا کهمس) ومعاذ قال: (حدثنا کهمس) فأتى مسلم بالروایتین کما سمعا " [48] " وهذا دلیل على منتهى الدقة والأمانة فی نقل إسناد الحدیث وقال فی روایة (وکیع). (عن عبدالله بن بریدة)، وقال فی روایة (معاذ) :

(عن ابن بریدة) فلو أتى بأحد اللفظتین حدث خلل، فإنه إن قال: قال ابن بریدة. التبس الأمر بین (عبدالله) وأخیه (سلیمان) ابن بریدة، وإن قال: (عبدالله بن بریدة) کان کاذبًا على معاذ لأنه لیس فی روایته (عبدالله).

ثانیًا: (اهتمام مسلم بالمتن).

1-    کان اهتمام الإمام مسلم بالسند هو الغالب على کتابه باعتباره مدخلاً للحکم على المتن، لکن ذلک لا یعنی إهماله للمتن، ومن ذلک أنه لم یرد فی صحیحه حدیثًا واحدًا بلا إسناد مقطوعًا " [49] ".

2 ـ وقد یستغنی الإمام مسلم عن ذکر المتن ـ أحیانًا ـ ویکتفی بذکر الإسناد، وذلک إذا سبق أن ذکر للحدیث نفسه إسنادًا ومتنًا آخرین، وهنا یشیر فقط إلى أن بین الراویتین بعض الفرق کقوله: حدثنا شیبان بن فروخ.. حدثنا ثابت البنانی، عن أنس بن مالک أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أتاه جبریل وهو یلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه... الحدیث، ثم ذکر روایة أخرى عن شریک بن عبد الله بن أبی نمیر قال: سمعت أنس بن مالک یحدثنا عن لیلة أُسریَ برسول الله صلى الله علیه وسلم  من مسجد الکعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن یوحى إلیه وهو نائم فی المسجد الحرام، وساق الحدیث بقصته نحو حدیث البنانی، وقدم فیه شیئا، وآخر وزاد ونقص " [50]  ".

3 ـ ویلاحظ قارئ الصحیح أن مسلمًا عند التعرض لحدیثین أحدهما ناسخ للآخر أنه یأتی أولاً بالحدیث (المنسوخ) ثم یسوق الحدیث (الناسخ) "  [51] " وهذا أدق من العکس لأن :

أ ــ  الحدیث المنسوخ عمل به أولاً قبل الناسخ فیکون الترتیب صحیحًا.

ب ـ الحدیث الناسخ هو المعمول به.

4 ـ قد یضیف إلى المتن ما لیس منه (کالصلاة على النبی) فی قوله: حدثنا یحیى بن یحیى... أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: ثلاثة یُؤتون أجرهم مرتین... الحدیث"[52]".

أوشرح بعض المفردات الصحیحة کقوله:... إن أبا هریرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول یترکون المدینة على خیر ما کانت علیه، لا یغشاها إلا العوانی.. یرید عوانی السباع والطیر ـ ثم یخرج راعیان... الحدیث "  [53] ".

5 ـ أنه یجمع کل طرق الحدیث فی مکان واحد، وإذا کان المتن یتضمن عدة أفکار، وضعه فی باب یتعلق بإحدى هذه الأفکار، ولا یکرره أو یقطعه کما یفعل البخاری.

- نقد الحاکم لمنهج مسلم وشروطه

ومن العلماء الذین درسوا صحیحی البخاری ومسلم، واستنبطوا منهما الشروط التی اتبعها صاحباهما، الحاکم النیسابوری (321 ـ 405 هـ) وقد ذکر الحاکم نقده لشروط مسلم فی معرض کلامه عن الحدیث الصحیح الذی یقسمه إلى عشرة أقسام: خمسة منها اتفقا على صحتها وخمسة أخرى اختلفا حولها " [54] ".

وأول الأقسام وأرفعها المتفق علیها أحادیث الصحیحین، یقول: فالقسم الأول من المتفق علیها اختیار البخاری ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحیح، ومثاله الحدیث الذی یرویه الصحابی المشهور بالروایة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم وله روایات ثقات، ثم یرویه التابعی المشهور بالروایة عن الصحابة وله راویان ثقات، ثم یرویه عن أتباع التابعین الحافظ  المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم یکون شیخ البخاری أو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة فی روایته. فهذه هی الدرجة الأولى من الصحیح "  [55] ".

ومعنى قول الحاکم:

1 ـ أن البخاری ومسلمًا قد اشترطا أن یکون الصحابی الذی یروی عنه الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم مشهورًا بالروایة.

2 ـ أن یکون لهذا الصحابی راویان أو أکثر نقلوا عنه هذا الحدیث.

3 ـ یشترط أن یکون ما بعد الصحابی من الرواة فی السند من الثقات المشهورین بالعدالة والضبط.

4 ـ أن الصحابی الذی لیس له إلا راو واحد لا یعتبر مشهورًا فی شروط مسلم والبخاری وبالتالی لا یرویان عنه.

وقد مثل الحاکم لقوله بحدیث عروة بن مضرس الطائی أنه قال: أتیت رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو بالمزدلفة، فقلت: یا رسول الله، أتیتک من جبل طیء أتعبت نفسی، وأکلت مطیتی، والله ما ترکت من جبل إلا وقد وقفت علیه فهل لی من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: « من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلک بیوم أو لیلة فقد تم حجه وقضى تَفَثه ».

وعقب علیه: إن هذا الحدیث ومثاله قد خلا منه الصحیحان: وهذا حدیث من أصول الشریعة مقبول متداول بین الفقهاء... ورواته کلهم ثقات ولم یخرجه البخاری ولا مسلم فی الصحیحین ؛ إذ لیس له راو عن (عروة بن مضرس) وهو صحابی غیر (الشعبی) وهو تابعی ! " [56] " وذکر شواهد أخرى فی نفس الأمر.

وقد نقل کلٌّ من ابن الجوزی " [57]  " (510 ـ 597 هـ) ومحمد بن طاهر المقدسی"[58]" (448 ـ 507 هـ) قول الحاکم السابق، وقررا أن البخاری ومسلمًا لم یکن عندهما هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال بذلک وأن الحاکم لم یقدر هذا التقدیر عن استقرار یصل به إلى نتیجة صحیحة، أو إلى یقین، وإنما قاله على الظن ؛ لأن ما فی الصحیحین على خلاف ذلک، ثم ساقا الأمثلة التی تنقض ما ذهب إلیه الحاکم، فقد أخرج البخاری حدیث (قیس بن أبی حازم) عن (مرداس الأسلمی) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: « یذهب الصالحون أسلافًا ویقبض الصالحون أسلافًا، الأول فالأول، حتى تبقى ضالة کحثالة التمر والشعیر، لا یبالی الله عز وجل بهم شیئا " [59] "... ولیس لمرداس سوى راو واحد.

2 ـ کما أخرج مسلم حدیث (المسیب بن حزن) فی وفاة أبی طالب قال: إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل علیه النبی صلى الله علیه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أی عمی قُل: لا إله إلا الله، کلمة أحاج لک بها عند الله، فقال أبو جهل، وعبد الله بن أمیة: یا أبا طالب. ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم یزالا یکلمانه حتى قال آخر شیء کلمهم به.. على ملة عبد المطلب، فقال النبی صلى الله علیه وسلم: لأستغفرن لک مالم أُنه عنه، فنزلت { ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربى من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم } "  [60] " ونزلت { إنک لا تهدی من أحببت } "  [61] " ولم یرو عن المسیب إلا ابنه سعید بن المسیب " [62] " وقال ابن الجوزی: إن مسلمًا أخرج حدیث (الأغر المزنی) إنه لیغان على قلبی. ولم یرو عنه غیرُ (أبی بردة) وأخرج حدیث (أبی رفاعة العدوی)، ولم یرو عنه غیر (عبدالله بن الصامت) وأخرج حدیث (ربیعة بن کعب الأسلمی) ولم یرو عنه غیر(أبی سلمة بن عبد الرحمن) لذلک فقد کان الحاکم مجازفًا فی قوله السابق " [63] " وأما ترک حدیث ثقة لکونه لم یرو عنه غیر واحد فقبیح لأنه إذا صح النقل وجب أن یُخرج " [64] ".

وقد قرر ابن طاهر المقدسی أن ما ذهب إلیه الحاکم لیس جدیدًا، وأنه لیس أول من ذهب إلیه، فإن الإمام الحافظ أبا عبدالله بن منده (ت 395 هـ) ذهب إلى مثله حیث قال: من حُکم الصحابی أنه إذا روى عنه تابعی واحد، وإن کان مشهورًا مثل (الشعبی) و (سعید بن المسیب) ینسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورًا واحتج به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعیل البخاری، ومسلم بن الحجاج کتابیهما الصحیحین إلا أحرفًا تبین أمرها " [65] ".

لکن الأمر الجدیر بالذکر أن الحافظ ابن منده لم یطلق القول فی هذه المسألة، بأن یحکم على کل أحادیث الصحیحین مثلما حکم الحاکم، وإنما استثنى من الصحیحین أحادیث لا ینطبق علیها هذا الشرط فی قوله: إلا أحرفًا تبین أمرها أی إلا أحادیث قلیلة لم یکن لراوی کل منها من الصحابة إلا راو واحد. وکان ابن طاهر المقدسی یرى أن البخاری ومسلمًا اشترطا أن یخرجا الحدیث المتفق على ثقة نقله إلى الصحابی المشهور، من غیر اختلاف بین الثقات والأثبات ویکون إسناده متصلاً غیر مقطوع، فإن کان للصحابی راویان فصاعدًا فحسن، وإن لم یکن له إلا راو واحد، إذا صح الطریق إلى ذلک الراوی أخرجاه، إلا أن مسلمًا أخرج أحادیث قوم ترک البخاری حدیثهم لشبهة " [66] " وقعت فی نفسه أخرج مسلم أحادیثهم بإزالة الشبهة، مثل حدیث (حماد بن سلمة، وسهیل بن أبی صالح، وداود بن أبی هند، وأبی الزبیر، والعلاء بن عبد الرحمن... وغیرهم " [67] " ومن الذین أیدوا قول ابن طاهر السابق الحافظ أبو بکر محمد بن موسى الحازمی (548 ـ 584 هـ) فعقد عدة فصول فی کتابه شروط الأئمة الخمسة، و فصلَ القول فی رد دعوى الحاکم وأتى بالأدلة التی تثبت صدق قوله وهی لا تخرج عن ما أتى به ابن طاهر المقدسی"[68] ".

لکننا ینبغی ألا نبحر أکثر من ذلک فی نقد الحاکم، فقد ذکر فی کتابه: المستدرک على الصحیحین ما یفید أنه قد رجع عن رأیه السابق الذی رده الحازمی والمقدسی وابن الجوزی وغیرهم حیث قال: وقد قدمت فی أول هذا الکتاب أن الصحابی المعروف إذا لم نجد له راویًا غیر تابعی واحد معروف، احتججنا به وصححنا حدیثه ؛ إذ هو صحیح على شرطهما جمیعا، فإن البخاری قد احتج بحدیث (قیس بن عدی بن عمیرة) عن (مرداس الأسلمی) عن النبی صلى الله علیه وسلم: یذهب الصالحون... الحدیث.

واحتج بحدیث (قیس بن عدی بن عمیرة) عن النبی صلى الله علیه وسلم: من استعملناه على عمل... الحدیث " [69] ".

ولیس لهما راو غیر قیس بن أبی حازم وکذلک احتج مسلم بأحادیث (مالک الأشجعی عن أمیة)" [70] " وقد رجع کل من السخاوی " [71]  " والسیوطی " [72] " أن الحاکم رجع عن رأیه السابق، ورأى بعضهم أن الحاکم لا یقصد ما فهمه المقدسی والحازمی وابن الجوزی، وإنما یقصد أن یکون للصحابی راویان، وإن کان الحدیث الذی یحتج به فی الصحیحین لیس له إلا راو واحد " [73] " من مرة، وعلى أکثر من شیخ، ولا شک فی أن هذا یزید من الثقة فی نقل الکتاب، دون تحریف أو تغییر فیه " [74]  ".

الخاتمة

لقد کان الإمام مسلم دقیقاً فی جرح الرواة وتعدیلهم شأنه فی ذلک شأن شیوخه من الأئمة المدققین کأحمد بن حنبل والبخاری وغیرهما، فقد اعتَبَر جرح الرواة بما فیهم جائزاً بل واجباً، وأسند فی مقدّمة صحیحه أحادیث تفید ترک أحادیث المتهمین والکذّابین وعدم الأخذ عنهم ووجوب الأخذ عن الرواة الثقات الأثبات. قال: ابن طاهر:  واعلم أن شرط البخاری ومسلم أن یُخرجا الحدیث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابی المشهور، من غیر اختلاف بین الثقات الأثبات، ویکون إسناده متصلاً غیر مقطوع، فإن کان للصحابی راویان فصاعداً فحسن، وإن یکن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطریقُ إلى الراوی أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحادیث أقوامٍ ترک البخاری حدیثهم، لشبهةٍ وقعت فی نفسه، أخرج مسلم أحادیثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهیل بن أبی صالح، وداود بن أبی هند، وأبی الزبیر، والعلاء بن عبد الرحمن، وغیرهم " [75]".

 فکیف أجمع الناس على صحة هذا الکتاب إجماعهم على صحة کتاب البخاری ثم ینقدون مذهبه فی الحدیث (المعنعن) لقد أقر النووی  أن کثرة طرق الحدیث الواحد، وتعدد أسانیده عنده تشفع له ولیست کلها (بالعنعنة)، وإلى ذلک أشار إلى أن مذهب مسلم هو أن الإسناد المعنعن له حکم الموصول بـ(سمعت) بمجرد کون (المعَنعن) و (المُعَنعنَ عنه) قد کانا فی عصر واحد... الخ

ویقول: وهذا المذهب ـ العنعنة ـ یرجح کتاب البخاری.

وقد اشترط مسلم فی صحیحه أن یکون الحدیث (متصل الإسناد) بنقل (العدل الضابط) عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، سالمًا من الشذوذ والعلة.

والحق أن ما ذهب إلیه البخاری وشیخه ووافقهما علیه النووی هو الصواب لأن (المعنعن) إذا ثبت التلاقی فیه فإنه یحمل على الاتصال، وینفی عن الراوی أن یکون (مدلسًا) لأن الظاهر ممن لیس بمدلس أنه لا یطلق ذلک إلا على السماع.

أما  إذا کان الراوی (مدلسًا) فإنه لا یطلق هذه العبارات التی تفید الاحتمال على السماع، ومن أجل هذه المشکلة کان لابد من أن یحتاط من هؤلاء المدلسین بهذا الشرط وهو (ثبوت اللقاء) " [76] ".